السداسي الثاني - Semestre2

محاضرات حول النظام التربوي

المحاضرة الأولى: مفهوم النظام التربوي

تمهيد:

النظام التربوي: هو مجموعة من التنظيمات والأساليب والقواعد  التي تتفاعل وتعمل معاً لتنظيم عملية التربية والتعليم، وتسيير شؤون التعليم، لإنماء القيم والمبادئ لدى المجتمع وترسيخها في الأفراد، والارتقاء بالشخصية المحلية ضمن إطار فلسفة الدولة والمجتمع. ويُعتبر النظام التربوي ذات استقلالية في كيفية اتخاذ الإجراءات والأنشطة المناسبة في تحقيق الأهداف المرجوة.

1ـ مفهوم النظام التربوي :

النظام التربوي في أي بلد هو عبارة عن مجموع القواعد والتنظيمات والاجراءات التي تتبعها الدولة في تنظيم وتسيير شؤون التربية والتعليم من جميع الجوانب . وهذه النظم التربوية عامة هي: انعكاس للفلسفة مصرحاً بها، ومعلناً عنها أم لا. وتتأثر النظم التربوية في العالم بمجموعة من العوامل الرئيسية وهي :

العوامل العلمانية ، والعوامل الدينية ، والعوامل الطبيعية.

أولاً : العوامل العلمانية :

تقسم العوامل العلمانية إلى مجموعتين هما : مجموعة النظم النمطية ومجموعة النظم التنوعية .

أـ مجموعة النظم النمطية : وتهدف إلى تشكيل نمط موحد من الأفراد بإخضاعهم لمؤثرات تربوية واحدة، وتنقسم إلى نوعين، نوع عقائدي أيدولوجي، ونوع ثقافي حضاري، فالنظم العقائدية الأيدولوجية تهدف إلى تحقيق أغراض عقائدية أيدولوجية كما هو الحال في النظم التعليمية في الدول ذات النظم الاشتراكية، إذ تلعب الفلسفة الماركسية اللينينية فيها دوراً أساسياً في تشكيل النظرية التربوية فيها.

أما النظم النمطية الحضارية: فهي تلك النظم التي تركز على الأسس الثقافية والحضارية من منطلقات قومية، كما هو الحال في نظام التعليم في فرنسا. وتقوم النظم النمطية على أسس مركزية حيث تقوم السلطة المركزية فيها بالمسؤولية الكبرى في الإدارة والإشراف وتوجيه التعليم على المستوى القومي .

ب ـ مجموعة النظم التنوعية: وخير مثال عليها ، نظام التعليم في الولايات المتحدة الامريكية  وفي انكلترا. وهذه النظم تنطلق من الإيمان بالتعدد والتنوع على أساس المبادئ الديمقراطية التي تقوم على حرية الاختيار. والإيمان بقيمة الفرد في ذاته، وتنمية قدرات وميول واستعدادات الأفراد بغض النظر عن العنصر أو الدين أو الجنس .

ثانياً : العوامل الدينية :

تؤثر العوامل الدينية بصورة مباشرة في النظم التربوية والتعليمية. بل إن فكرة إنشاء المدارس عبر التاريخ أول ما نشأت مرتبطة بالدين ومؤسساته. ويصدق هذا القول على الديانة المسيحية والديانة الإسلامية على حد سواء. فقد كانت قراءة القرآن والانجيل، وكذلك نشر التعاليم الدينية من أهم الدوافع لإنشاء المؤسسات التعليمية. بل إن المدارس نفسها اتخذت أحياناً وسيلة للدعاية لمذاهب دينية معينة، كما هو الحال في الجامع الأزهر، والمدارس النظامية، والمدرسة المستنصرية. وقد شهدت العلاقة بين الدولة والكنيسة صرعاً طويلاً ومريراً، انتهى بانفصال الكنيسة عن الدولة. أما في الإسلام فالعلاقة قوية وتختلف عنها في الديانة المسيحية، إلا أن النتيجة واحدة في الديانتين، وهو وجود نظامين تعليميين مستقلين، أحدهما مدني والآخر ديني وتقوم المدارس الدينية على أساس ديمقراطي، قوامه الاعتراف بحق كل طائفة في إنشاء المدارس الدينية الخاصة بها، و إذا كانت مسألة التعليم الديني لا تطرح مشكلة بالنسبة لنظام التعليم الديني بحد ذاته، إلا أّنها تفرض بعض المشكلات بالنسبة لنظام التعليم العام. وقد عالجت النظم التعليمية المعاصرة هذه القضية بأساليب متعددة، فبعضها أخذ بمبدأ عدم اعتبار التعليم الديني من مسؤوليات النظام التعليمي العام، كما هو الحال في النظامين الأمريكي والفرنسي .

أما النظم الأخرى كالنظام الانجليزي، فقد أخذ بمبدأ إدخال التعليم الديني ضمن مناهج الدراسة  إذ لجأ إلى أسلوب التوفيق والحل والوسط لمواجهة هذه المشكلات، حيث إنّ هناك لجنة مشتركة رسمية تضم الأطراف المعنية مهمتها وضع منهج التربية الدينية .

أما ما يتعلق بالدول التي تنص دساتيرها أو تشريعاتها على دين رسمي معين، كما هو الحال في الدول العربية والإسلامية، فإن التعليم العام يلتزم بتعليم الدين الرسمي، مع الاعتراف بحقوق الأقليات أو المجموعات الدينية غير المسلمة في تعليم أبنائها الدين الذي تريده .

ثالثاً : العوامل الطبيعية :

وتشمل العامل اللغوي، وعامل الجنس أو السلالة ، والعوامل الاقتصادية والجغرافية ، ولها دور هام في تشكيل النظم التعليمية .

 

المحاضرة الثانية:

مراحل تطور النظام التربوي في الجزائر

ـ التعليم الجزائري قبل الاستقلال

كان واقع التربية والتعليم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي بخير, حيث كان العلم مقياس كل شيئ , وكانت المدارس والكتاتيب منتشرة عبر أرجاء الوطن لكن الاستعمار الفرنسي طبق سياسة التجهيل والفرنسة من أجل طمس الهوية وجعل الجزائريين دون مبدإ ولا عقيدة يعتزون بها . ورغم محاولات 132 سنة احتلال كانت المقاومة السياسية والثقافية على أشدها حيث أنشئت الجمعيات ومن بينها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كما فتحت كتاتيب القرآن وكذا مدارس التربية التي تبنتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ تأسيسها سنة 1931 م .

كما نشير أن العثمانيين في الجزائر لم يهتموا بميدان التعليم فلم تكن لهم وزارة للتعليم ولا أية مؤسسة مكلفة بهذا القطاع بل ترك الميدان مغتوحا للأفراد والجماعات يقيمون ما يشاؤون من مؤسسات دينية أو تعليمية . وقد قامت بهذا الدور الزوايا والمساجد التي كان يتعلم بها أبناء الجزائريين اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم إلى جانب العلوم الأخرى كالعلوم الشرعية وقواعد اللغة والنحو والسير والأخبار وغير ذلك. وإلى جانب ذلك كانت العائلات تقيم المدارس لأبنائها في القرى ةالدواوير وتكلف معلمين بتعليمهم وتوفر لهم كل وسائل عيشهم .

ويعترف الجنرال الفرنسي (( فاليزي )) عام 1834 م بأن وضعية التعليم في الجزائر كانت جيدة قبل التواجد الفرنسي لأن أغلبية العرب (الجزائريون) يعرفون القراءة والكتابة , إذ تنتشر المدارس في أغلبية القرى والدواوير . وصرح (( ديشي )) المسؤول عن التعليم العمومي في الجزائر : كانت المدارس بالجزائر والمدن الداخلية وحتى في أوساط القبائل كثيرة ومجهزة بشكل جيد وزاخرة بالمخطوطات . ففي مدينة الجزائر هناك مدرسة بكل مسجد يجري فيها التعليم مجانيا ويتقاضى أساتذتها أجورهم من واردات المسجد واكن من بين مدرسيها أساتذة لامعون تنجذب إلى دروسهم عرب القبائل

السياسة التربوية في العهد الاستعماري:

انتهج الاستعمار الفرنسي أسلوبين في ذلك هما: محاربة اللغة العربية وإنشاء مدارس فرنسية

: محاربة اللغة العربية

رأى الفرنسيون أن اللغة العربية هي إحدى أبرز مقومات الشخصية الجزائرية, وأن بقاء هذه اللغة، يعني بقاء الشخصية الوطنية للجزائريين, التي تناقض حضارتهم وتعرقل أهدافهم ومشاريعهم, لهذا بذلوا جهودا كبيرة للقضاء عليها بمختلف الطرق لتفكيك المجتمع الجزائري وفصله عن ماضيه ليسهل ضمه وابتلاعه. وكانت الميادين التي خاضتها السلطات الفرنسية للقضاء على اللغة العربية هي ثلاث: -المدارس –الصحافة –الكتب

المدارس: استولى الفرنسيون على بعض البنايات المدرسية، بدعوى استغلالها وفق حاجاتهم, وحولوها إلى مكاتب إدارية مدنية أو عسكرية

وقد تم منع فتح المدارس لتدريس اللغة العربية طبقا للقانون الصادر في 18 اكتوبر 1892 الذي يقضي بعد فتح أي مدرسة إلا برخصة من السلطات الفرنسية ولكي تُسلم هذه الرخصة تم وضع عدة إجراءات منها:  

- الاستعلام عن صاحب الطلب, أي معرفة كل ما يرتبط بحياته وانتماءاته

- قبول عدد محدود جدا من التلاميذ في هذه المدارس

وفي سنة 1904 صدر قانون يمنع فتح أية مدرسة لتعليم القرآن إلا برخصة من السلطات, وإذا ما سمح بفتحها تبعا للشروط السابقة فإنه يمنع عليها تدريس تاريخ الجزائر وجغرافيتها ولكي تُسلم هذه الرخصة تم وضع عدة إجراءات.

إجراءات منها:  

-الاستعلام عن صاحب الطلب, أي معرفة كل ما يرتبط بحياته وانتماءاته

-قبول عدد محدود جدا من التلاميذ في هذه المدارس.

جاء في أحد التقارير الفرنسية (لجنة القروض الاستثنائية سنة1847): "لقد تركنا المدارس تسقط وشتتناها, لقد أُطفئت الأنوار من حولنا, أي أننا حولنا المجتمع المسـلم

إلى مجتمـع أكثر جهلا وبربرية مما كان عليه قبل معرفتنا / وفي المدن الكبرى منع تعليم

اللغة العربية والقرآن الكريم, أما في الجهات التي لم تمس فيها مدارس القرآن البسيطة,

فقد منع عليها فتح أبوابها خلال أوقات عمل المدارس الفرنسية .

* إنشاء مدارس فرنسية: عرف الفرنسيون أن تعليم لغتهم لأبناء الجزائريين هو السبيل السهل للسيطرة عليهم, لهذا دعا الكثير من عسكرييهم ومدنييهم إلى الاهتمام بتعليم الأهالي اللغة الفرنسية, ومن أشهر هؤلاء نجد الجنرال بيجو(BUGEAUD ) الذي كان يرفع شعار: السيف والمحراث والقلم, وكان الدوق دومال DUC D'AUMALEهو أيضا من المطالبين بهذا, حيث يقول: "إن فتح مدرسة في وسط الأهالي يعد أفضل من فيلق عسكري لتهدئة البلاد لهذا قاموا بفتح مدارس لتعليم اللغة الفرنسية بهدف القضاء على ما يسمونه بالتعصب الديني, وغرس الوطنية الفرنسية في أذهان الناشئة, وتسهيل التآلف مع الأوربيين وكسب الأجيال الصاعدة إلى جانبهم ليخدموا مصالحهم بين مواطنيهم .

في هذه المدارس يتعلم الطفل اللغـة الفرنسيـة وقواعدها والتاريخ الفرنسي والحضارة .

وقد تم تكوين فئة من الجزائريين، خدموا في المؤسسات الرسمية الفرنسية كمترجمين وقضاة وكتّاب إداريين بسطاء وغير ذلك.

* نهب الكتب والمخطوطات الجزائرية:

في الوقت الذي كان التوسع العسكري على أشده في مختلف جهات الوطن الجزائري، كان الفرنسيون من مدنيين وعسكريين يستولون على ما تحتويه المكتبات العامة والخاصة في المساجد والزوايا والدور. وقد لقيت مكتبة الأمير المصير نفسه بعد سقوط عاصمته المتنقلة "الزمالة" سنة 1843. وتلت هذه العملية، عمليات نهب وسطو على مختلف المخطوطات في مختلف المجالات. وكان الكثير من الفرنسيين, من صحفيين وعسكريين أو هواة أو غيرهم يتنقلون بين المدن والقرى وفي المؤسسات الثقافية يجمعون هذه الكنوز الثمينة بطريقة أو بأخرى لدراستها أو بيعها لدور الوثائق والمخطوطات في فرنسا نفسها أو غيرها من البلاد الأوربية.

وقد قام الكاردينال "لافيجري"LAVIGERIE بتأسيس جمعية "الآباء البيض", التي انتشرت في شمالي إفريقيا, حيث تقوم بفتح المدارس والمصحات ومراكز التكوين المهني للتوغل بين السكان, في محاولة لتقريبهم من النصرانية إن لم تستطع تنصيرهم كليا, وقد جذبت إليها أعداداً هامة من الأطفال في المدارس, واهتمت بالبنات في مراكز التكوين المهني, وقدمت الدواء للمرضى والمشردين والعجزة, تحت ستار المساعدة والأعمال الخيرية, بينما كان الهدف تنصير الجزائريين "بالتعليم ذي البرنامج التمسيحي الصريح، أو برنامج لهدم العقيدة والأخلاق الإسلامية, وبث التقديس للأمة الفاتحة، ولحضارتها وثقافتها." وقد اشتركت في هذه الأعمال مدارس المبشرين والمدارس العمومية الأخرى على السواء، لتفكيك تماسك الأسرة الجزائرية عن طريق تربية دينية تخالف تعاليم أسرهم المتوارثة.

وقد كان هناك تيار معارض لتعليم الأهالي وبخاصة من قبل المعمرين في الجزائر وفي فرنسا نفسها. وكان المعمرون أكثر تشددًا في هذا المجال, إذ أنهم كانوا يرون أن تعليم الجزائريين يعني نشر الوعي بينهم ليخرجوا للمطالبة بحقوقهم كمواطنين, فينافسون الأوربيين ويشاركونهم السلطة والنفوذ. وبدلا من ذلك طالبوا بتعليم أبناء الفلاحين تعليما فلاحيا "Ecoles Fermes" لخدمة مصالحهم ومصالح المستعمرة, لتكوين يد عاملة محلية رخيصة لمواجهة اليد العاملة الأوربية، التي تطلب أجورا أعلى, وإبقاء الجزائريين في الأرياف بعيدا عن الحواضر, حتى لا ينافسوا الأوربيين في الوظائف, إذا ما تابعوا التعليم العادي.

*أهداف الفرنسيين من سياستهم التعليمية: كان الهدف المعلن والخفي من السياسة التعليمية الفرنسية التي طبقتها في الجزائر هو : دعوى نشر الحضارة – و- الإدماج

أ-دعوى نشر الحضارة: لقد تم رسم سياسة أوربية مشتركة، مؤداها أن الغرب, باعتباره

مشروعا حضاريا, عليه أن ينقذ الأمم التي هي دونه تحضرا بمساعدتها على الارتـقاء إلى درجة المدنية في تجلياتها العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

هكذا أدعى الفرنسيون أنهم جاؤوا لنشر الحضارة والتمدن بين أوساط الشعب الجزائري

المتخلف, والذي يعيش حياة جمود وخمول, أي أن فرنسا جاءت إلى هذه البلاد وهي تحمل رسالة حضارية "وأنها بهذا العنوان تتحمل مسؤولية التنوير والتحرير والتقدم. وكان مدنيوها وعسكريوها ورجال دينها ومستوطنوها يرددون هذا الشعار آناء الليل وأطراف النهار / وعندما جهز الفرنسيون الحملة العسكرية على الجزائر سنة 1830 أفهموا بقية الأوربيين أنهم ذاهبون للقضاء على القرصنة الهمجية, التي هي النقيض للتحضر والتمدن. وقد وعد الجنرال قائد الحملة الفرنسية الشعب الجزائري بالقضاء على النظام الدكتاتوري التركي, واستبداله بنظام ديموقراطي عادل, يسمح للناس بالدخول إلى عالم أكثر عدلا وتفتحا وتحضرا. لقد ادعى الفرنسيون أن استعمالهم للتعليم هو من أجل إخراج الأهالي من ظلمات الجهل والبربرية إلى نور العلم والمدنية, وتحبيب الحضارة الغربية لدى الناشئة. وأخَذَ المعلم الفرنسي دور الريادة في هذا المجال, لإبراز مزايا الحضارة الغربية وتوجيه الجيل الجديد للامتثال بالأوربيين، والتنصل من تراثهم الذي ينتمي في نظرهم إلى أمة متعصبة. وقد اتضح للفرنسيين أن التعليم هو السبيل الأول للتآلف معهم, وبواسطة هذا التعليم يمكن "تكوين عناصر قيادية, تعمل على تثبيت وجودهم والعمل تحت سلطتهم... تقوم مقامهم ليكون الجزائريون أتباعا وعبيدا للأسياد, يحترمون الحضارة الأوربية ويتبعونها .وقد وظف الاستعمار كل إمكانياته، من أجل الإستراتيجية الاستعمارية لإظهار غموض تاريخ الشعب الجزائري، وفقر إسهاماته الحضارية وسلبيتها, وفي المقابل أظهر للمتعلمين قوة الحضارة الأوربية وعظمتها , ووجوب تقليدها والعمل على منوالها . الجزائري المتخلف, والذي يعيش حياة جمود وخمول, أي أن فرنسا جاءت إلى هذه البلاد وهي تحمل رسالة حضارية "وأنها بهذا العنوان تتحمل مسؤولية التنوير والتحرير والتقدم. الإدمـاج: كانت السياسة العامة لفرنسا هي إلحاق الجزائر بفرنسا أرضا وسكانا, تحت

شعارات متعددة, منها: أن "البحر الأبيض المتوسط يقسم فرنسا كما يقسم نهر السين مدينة باريس", أو: "من دانكرك إلى تامنراست". وإذا كان إلحاق الأرض سهلا -وتم بعد الانتصار العسكري ميدانيا-فإن دمج المجتمع الجزائري هو العقبة الكأداء. كان على الفرنسيين إتباع

أساليب مختلفة لتحويل هذا المجتمع ليصبح أوربيا أو ملحق بالأوربي. وكان لابد من اتباع سياسة الفرنسة والتنصير لإذابة الشعب الجزائري في الكيان الفرنسي. فقد جعلت السلطات الفرنسية من اللغة الفرنسية وسيلة لتحقيق الغزو الفكري والروحي للشعب الجزائري، استكمالا لاحتلال الأرض. وبهذا كانت "الهيمنة الثقافية, وهي أشد ما تكون مكرا وخداعا, لا يمكن إلا أن تكون أشد ضررا وأكثر فسادا, وأعمق أثرا من السيطرة السياسية والعسكرية. لقد كان تأسيس المدارس من قبل السلطات الفرنسية يهدف إلى دمج المجتمع الجزائري المسلم بالمجتمع الفرنسي, والقضاء على مقدسات الشعب الأساسية، عن طريق نشر اللغة الفرنسية، والقضاء على اللغة العربية, ذلك ما صرح به أحد الضباط الفرنسيين "روفيغو" ROVIGO في رسالة نشرها "فيرو" في كتابه "المترجمون في الجيش الفرنسي", حيث يقول: "إن إيالة الجزائر لن تكون حقيقة من الممتلكات الفرنسية إلا بعد أن تصبح لغتنا لغة قومية فيها, وحتى تتأقلم فيها الفنون والعلوم التي يقوم عليها مجد بلادنا... والمعجزة التي ينبغي تحقيقها هي إحلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية تدريجيا, ومتى كانت اللغة الفرنسية لغة السلطة والإدارة فإنها سوف لا تلبث أن تنتشر بين الأهالي, ولا سيما إذا وجدت مدارسنا إقبالا من الجيل الجديد."

وفي إطار سياسة فرق تسد, ومن أجل الوصول إلى نتائج أسرع, ركز الفرنسيون جهودهم على منطقة القبائل, وظهرت كتابات عديدة منذ السنوات الأولى للاحتلال, مؤداها أن سكان

هذه المنطقة هم أقرب إلى الأوربيين منهم إلى العرب, وعليه يجب فرنستهم وإعادتهم إلى النصرانية التي كانت سائدة بينهم خلال العهد الروماني. وفي 12 فيفري 1873 اقترح الضابط العسكري قائد دائرة الأربعاء ناث إيراثن في تقريره للحاكم العام دي قيدون De Gueydon مخططا لفرنسة المنطقة, يتضمن إلغاء المدارس "العربية الفرنسية"

FRANCO-MUSULMAN نهائيا, وخلق مدارس بلدية فرنسية, واستعمال كل الوسائل لإبعاد تأثير الزوايا، من أجل جعل المنطقة تحت السلطة الكاملة للفرنسيين . وقد مَنح الحاكم العام هذا كل التسهيلات للكاردينال لافيجري، من أجل فتح مدارس حرة في هذه المنطقة.

وهكذا أنشأ الآباء البيض مدارس عديدة في المنطقة, ودعا بعض

القساوسة الحاكم العام إلى أن تتولى الحكومة العامة نفسها الإشراف على هذه المدارس. وبعد شد ورد فيمن يتكفل بهذه المدارس, هل هي البلديات أم الحكومة العامة أم الوزارة, صدر مرسوم 9 نوفمبر 1881, الذي قرر إنشاء ثمان مدارس في منطقة القبائل تابعة لوزارة التعليم الفرنسية .وقد تخرج فعلا من هذه المدارس المختلفة جزائريون تِباعا, مختصون في الصحافة والتعليم والترجمة والقضاء والإمامة وغيرها, أي أن تلك الدراسات لم يكن التعليم بها "تثقيفيا بل لتحضير بعض الإداريين والمترجمين في الإدارة الجزائرية قصد التعجيل بالاندمـاج." قد كان الإدماج معناه جعل الجزائريين متساوين مع الأوربيين في كل المجالات, والتمتع بحق التعليم وتولي الوظائف بالطرق التي يخولها القانون الفرنسي أصلا, وأن يكون إقليم الجزائر جزء من الأراضي الفرنسية، منقسم إلى مديريات ومقاطعات، بالتقسيم نفسه الذي تخضع له الأراضي الفرنسية. ونظرا لمعارضة المعمرين، وبعض الساسة الفرنسيين, لم تطبق سياسة الدمج الكاملة بين الجزائريين والفرنسيين, بل طبقت عليهم سياسة عنصرية، كان الهدف منها القضاء على العنصر الأهلي، أو طرده نحو الأراضي الفقيرة والصحراوية لأنه منحط ومتخلف. كما طبقت عليه سياسة سميت بقانون الأهالي الذي صدر بعد اندلاع مقاومة 1871 ووسع مجاله بعد اندلاع مقاومة 1881 طبقا لقانون 28/6 الذي أعقبه إنشاء المحاكم الردعيةTribunaux répressives بناء

على مرسوم 29-3-1902 وقد أدت السياسة الفرنسية إلى تغيير أسماء بعض المدن والقرى, إلى جانب تسمية الشوارع بأسماء فرنسيين كان لهم البون الكبير في إخضاع الجزائر واحتلالها, كما أن السجل المدني الذي أنشئ سنة 1882أفضى إلى تزويد الجزائريين بألقاب جديدة لزمتهم آخر الأمر.

نتائج هذه السياسة :

استطاعت المدرسة الفرنسية, عن طريق سياستها التعليمية, التي شوهت تاريخ الجزائر, وقدمت التاريخ الفرنسي على أنه التاريخ الوطني, أن تكوّن فئة من الجزائريين انفصلت

عن شعبها, وتنكرت لأمتها, واندمجت في الحضارة الأوربية, وتجنست بالجنسية الفرنسية, ودافعت عنها دفاعا مستميتا, وبخاصة منذ مطلع القرن العشرين.ورغم هذا فإن هذه الفئة التي دعيت بـ "النخبة" لم تجد مكانها بين الفرنسيين, لأن هؤلاء لم يكونوا ينظرون إليهم كفرنسيين حقيقيين, بل كرعايا أو مواطنين من الدرجة الثانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة الثالثة:

التعليم الجزائري بعد الإستقلال:

تطور النظام التربوي الجزائري بعد الاستقلال:فقد قسمت الفترة من 1962 إلى 2008 إلى 4 مراحل هي:

1/مرحلة 1962 إلى 1970

- تنصيب لجنة إصلاح التعليم

- التوظيف المباشر للممرنين والمساعدين

- توسيع شبكة المرافق التربوية

- اللجوء إلى عقود التعاون مع الأشقاء والأصدقاء لسد الحاجة

- تأليف الكتب وتوفير الوثائق التربوية

2/ مرحلة 1970 إلى1980

- صدور أمرية 76/35 المتعلق بتنظيم التربية والتكوين في الجزائر

- تجديد مضامين المناهج وتعميم التعليم المتعدد الشعب

- تنصيب امتحان شهادة التعليم المتوسط

- استحداث ميكانيزمات فعالة في توجيه التلاميذ

- سياسة الجزأرة

مرحلة 1980 إلى 2003 3/

- تعميم المدرسة الأساسية

- إصلاح التعليم الثانوي وإعادة هيكلته

- تعديل مناهج التعليم

- صدور القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية

4/ مرحلة 2003 إلى 2006

- تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم

- دخول الإصلاح حيز التنفيذ

- تنصيب اللجان المتخصصة لإصلاح المناهج

التطور الهيكلي :

أهمية الهيكلة : أن الهيكلة التنظيمية لأية وزارة أو قطاع أو مؤسسة ، تهدف إلى تحقيق غايات عديدة نوجزها فيما يلي :

- الحكمة والتحكم في التسيير .

- تحديد المسؤولية في إطار المهام المسندة للموظف .

- تقسيم المهام حسب الكفاءات والتخصصات .

- التنسيق بين مختلف المديريات سوء كانت مركزية أو فرعية .

- التكفل بجميع القضايا المتعلقة بالجانب التربوي والتعليمي عندما يتعلق الأمر بالمؤسسة ذات الطابع التربوي .

- تمكين المديرين والمسيرين من الإلمام الشامل بمختلف القضايا في حدود اختصاصاتهم وصلاحياتهم .

مراحل هيكلة النظام التربوي : مر بعدة مراحل وهي :

1/المرحلة الأولى من 1962 إلى 1976 : " المرحلة التأسيسية "

* من سنة 1962 إلى سنة 1976 : - مرحلة التعليم الابتدائي: بــ 06 سنوات ويختم بامتحان في السنة السادسة ويمر التلميذ إلى التعليم العام .

*مرحلة التعليم العام : مدته 04 سنوات ويختم بشهادة التعليم العام والأهلية BEG et AHLIA

2/ المرحلة الثانية من 1976 إلى 2002 :

* من سنة 1976 إلى سنة 2002: مرحلة التعليم المتوسط : مدته 04 سنوات ويختم بشهادة التعليم المتوسط .

3/ المرحلة الثالثة من 2002 إلى اليوم

أ/ من سنة 1981 إلى سنة 2002 : مرحلة التعليم الأساسي مدته 03 سنوات ويختم بشهادة التعليم الأساسي .

ب/ من سنة 2002 إلى اليوم :مرحلة التعليم المتوسط مدته 04 سنوات ويختم بشهادة التعليم المتوسط .

التطور الكمي والنوعي :

قامت الجزائر بعد الاستقلال بمجهودات جبارة في مقدمتها الاهتمام بالمشاريع التعليمية وذلك:

- تمكين أطفال الجزائر من التعليم وبناء الأجيال الصاعدة على أسس جديدة فأصبح عدد الطلاب في المدارس الأساسية والثانوية أكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون تلميذ يشرف عليهم أكثر من نصف مليون مدرس وإداري ، تحتضنهم 23الف مدرسة منها 1500 مدرسة خاصة بالتعليم الثانوي .

- أما مؤسسات التعليم فهي موجودة على مستوى كل بلديات القطر، وفي جميع القرى وحتى التجمعات السكانية البسيطة تتمتع بمدارسها الخاصة ولا توجد منطقة في الجزائر لا يستطيع أطفالها الالتحاق بالمدرسة فأصبح التعليم إلزامياً ومجانياً للجميع .

لقد تضاعف التعداد العام بــ 10 مرات منذ 1962 ليصل 8500.000 تلميذ وهذا يعني أن 4/1 سكان الجزائر هم حاليا في المدرسة, حيث وصلت نسبة التمدرس 97 بالمائة وهذا بفضل فترة التمدرس الإجباري من 06 إلى 09 سنوات بالإضافة إلى ذلك فإن الجزائر قد تبنت مبدأ ديمقراطية التعليم ومجانيته وإلزاميته زفي الوقت ذاته عملت على تجسيد خيار تعريب التعليم وجزأرة التأطير في مختلف المستويات . غير أن النمو الكمي للتربية قد واجهته صعوبات واختلالات أثرت على نوعية التعليم الممنوح وكذا على مردود المنظومة التربوية ككل , مما أدى إلى ضعف وتدني النتائج والمكاسب المحصل عليها بفضل مجهودات الدولة.

لكن الاتجاهات والتغيرات العالمية في المجال الاقتصادي والمعرفي وغيرها من التطورات ، أوجبت أن تجرى بعض الإصلاحات في القطاعات الثقافية والتربوية ، للتماشي مع معطيات العصر ، فالنجاح في تحقيق التعليم للجميع في الجزائر لم يعد كافياً ، بل لا بد من الاهتمام أكثر بالجانب النوعي للتعليم .

الآفاق المستقبلية للنظام التربوي في الجزائر

مر النظام التربوي في الجزائر بمراحل عدة من الاستقلال إلى اليوم تخللته عدة إصلاحات مست عدة جوانب تربوية بيداغوجية مهنية . وهذه الآفاق تسطر وتخطط على ضوء الواقع الميداني والحقيقي وما يطرح المجتمع من اهتمامات وقضايا تساهم في التمسك بالهوية الوطنية والشخصية الوطنية .بالإضافة إلى الاستجابة للوضع الجديد المتمثل في التحولات الداخلية والعالم الخارجي .

• تعزيز دور المدرسة كعنصر لإثبات الشخصية الجزائرية وتوطيد وحدة الشعب الجزائري

• ضمان ترقية القيم ذات العلاقة بالإسلام والعروبة والأمازيغية والمحافظة عليهاوتتمثل في :

1/ الإسلام كدين وثقافة وحضارة

2/ العروبة كلغة , كحضارة , كثقافة

3/ الأمازيغية كلغة وكثقافة وكتراث

أما في الميدان التربوي فتتمثل الآفاق في :

1/ تعميم الرقمنة في ميدان التسيير لجميع المجالات

2/ تعميم مخابر اللغات

3/ تعميم استعمال تقنيات الإعلام والاتصال

4/ منح التلاميذ ثقافة علمية وتكنولوجية حقيقية

5/ تعزيز مكانة تدريس اللغات الأجنبية في النظام التعليمي الجزائري سواء للتحكم فيها كلغات حية أو باعتمادها لغات تدريس في المواد العلمية والتكنولوجية خصوصا حتى يمكن للطالب من الاطلاع على المعلومات والمعارف من مصادرها الأصلية وفي وقت اكتشافها .

6/ تطوير تعليم اللغات الأجنبية لتمكين التلميذ الجزائري من التحكم الحقيقي في لغتين أجنبيتين عند نهاية التعليم الأساسي.

7/ القضاء على نظام الدوامين في كل مدارس التراب الوطني .

8/ تحسين نسب النجاح في الامتحانات المدرسية بقدرمعتبر ما بين 70 إلى 80 بالمائة.

9/ العمل على تجانس وتحسين معايير التمدرس داخل الولاية الواحدة وبين ولايات الوطن والتقليص من نسب التسرب المدرسي.

المحاضرة الرابعة:

المبادئ التربوية وتنظيم المسار الدراسي

حدد الدستور الجزائري المبادئ التي تحكم النظام التربوي الجزائري:

 المادة 53 من الدستور جعلت من التعليم حقا مضمونا ومجانيا لكل طفل في سن التمدرس إلى أن يبلغ من العمر 16 سنة.

 التعليم من صلاحيات الدولة وحدها حيث ترصد له جزءا كبيرا من ميزانيتها.

 لا تتحمل العائلات نفقات تمدرس أبنائها ما عدا ما يتعلق بالكتب المدرسية التي تباع بسعر مدعم من الدولة.

يستفيد التلاميذ من منحة خاصة بالدخول المدرسي.

يتميز النظام التعليمي بالمركزية فيما يتعلق بالبرامج والمناهج والمواقيت التعليمية.

 بيد أنه يتميز باللامركزية في تسيير المؤسسات والمستخدمين.

أقر القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 يناير، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، من خلال مواده 10، 11، 12، 13 و14 الحق في التعليم:

“المادة 10 : تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.

المادة 11 : يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص في ما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي.

المادة 12 : التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة.

غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.

تسهر الدّولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام.

يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون المخالفون لهذه الأحكام إلى دفع غرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف (5.000) دج إلى خمسين ألف (50.000) دج.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

 المادة 13 : التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، في جميع المستويات.

تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة، لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية

تنظيم أطوار التعليم

إن إصلاح المنظومة التربوية أعاد تنظيم التعليم الإلزامي بإقامة كيانين متمايزين بوضوح يتمثلان في: المدرسة الابتدائية ومؤسسة التعليم المتوسط.

وهكذا، تم تخفيض مدة طور التعليم الابتدائي من 6 إلى 5 سنوات مع إدخال مرحلة التربية التحضيرية والعمل على تعميمها بالتدرج، وتمديد مدة طور التعليم المتوسط من 3 إلى 4 سنوات.

التربية التحضيرية

تشكل التربية التحضيرية مقوّما قاعديا في تربية الأطفال وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي، بإتاحة الفرصة لهم للتعلم وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية والابتكارية والنفسية الاجتماعية. إنها ترمي كذلك إلى تطوير شخصيتهم وإيقاظ حسهم الجمالي وجعلهم يكتسبون المهارات الحسية الحركية وكذا العادات الحميدة التي تعدهم للحياة الجماعية كما ترمي أيضا إلى إكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة والحساب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة الخامسة:

الأهداف العامة في نظام التعليم:

 كل نظام تربوي من الأنظمة التربوية على وجه الأرض له أهدافه الخاصة والعامة التي يسعى لتحقيقها. والتي يستمدها من المرجعية الفلسفية والاجتماعية التي يقوم عليها هذا المجتمع بما تحمله من موروث ثقافي يمتد في عمق تاريخها الحضاري والإنساني. غير أن هناك أهداف عامة يسعى كل نظام تربوي إلى تحقيقها رغبة في تحقيق التربية المثالية للفرد والمجتمع وعلى كافة المستويات المعرفية والنفسية والوجدانية والمهارية. تكون محصلة ذلك النمو والتطور المنشود, ويمكن تحديد هذه الأهداف فيما يلي:

1ــ التكيف الاجتماعي للفرد :

  إن التربية تعد الوسيلة الفعالة للتنشئة الإجتماعية سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة لذلك كان للتربية عند القدامى أو المحدثين أهمية كبيرة. حيث نظر إليها العديد من الفلاسفة والمفكرين على أنها القائد لحياة ناجحة وفعالة بل هي الحياة نفسها. فهي تضمن للفرد القدرة على التكيف مع المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.

   فالتربية هي عملية رعاية الطفل وإنماء قابليته بإشراف الكبار. والكبار حين يفعلون ذلك إنما يضعون نصب أعينهم المجتمع الذي يعيش فيه ذلك الطفل. الذي سوف يعيش فيه وإلى شروط الحياة الإجتماعية فيه وعاداته وتقاليده وثقافته.

 ان الأجيال المتعاقبة بحاجة إلى تربية لتحقيق الانسجام والتكيف والتوافق مع مجتمعاتها وكذلك مع المجتمعات الأخرى. فعملية التواصل والمثاقفة ضرورة كمضادات مناعية لتحصين جسم الأمة من الانحلال والاضمحلال في الآخر لان هذا لا يتحقق إذا لم يؤدي النظام التربوي دوره كاملاً في هذه العملية.

2 ــ اكتساب المهارات الأساسية:

  يسعى أي نظام تربوي من خلال مناهجه التربوية وآلياته المستعملة في النطاق المدرسي من أجل تزويد المتعلمين بالقدرة على القيام بمجموعة من المهارات التي تعينهم في مزاولة الأنشطة المختلفة للحيا., داخل المدرسة وخارجها حسب المرحلة العمرية والقدرات العقلية التي يتمتعون بها, إلى جانب الجوانب المعرفية التي يحصلون عليها.

   فقد حددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم (اليونيسكو) جملة من الأهداف يسعى النظام التربوي لتحقيقها ليتمكن الأفراد من أداء وظائفهم على أكمل وجه. لكي يكون الأفراد قادرين على القيام بالوظائف المطلوبة منهم في المجتمع لابد من إدخال تحسينات على نوعية تعليمهم من حين لآخر. فالنظام التربوي يسعى من خلال التربية لتحقيق جملة من الأهداف تتمحور حول عدة محاور أهمها (التعليم للمعرفة, التعليم للعمل, تعلم لتكون, التعليم للتكيف البيئي).

  كما يساهم ويساعد في توجيه المتعلمين مع مراعاة التلاؤم بين كل مرحلة عمرية والمناهج المعدة لها. بما يتوافق مع النضج الجسمي والعقلي والاجتماعي يتم ذلك عن طريق معرفة معدل نمو الأطفال في الجوانب المختلفة. وتوجيههم نحو المهنة أو الدراسة الملائمة لمستوى هذا النضج حتى لا يواجه هذا المتعلم إحباطات نتيجة فشله في أداء عمله أو في عدم النجاح في الدراسة. إذا كانت غير ملائمة لنموه الجسمي أو العقلي, أو لا تتفق وميوله واتجاهاته.

جديد المنطلقات :

- إدراج البعد الأمازيغي في النظام التربوي

- التخلي عن الاختيار الاشتراكي

*جديد التنظيم :

- فتح مجال للخواص لإنشاء المدارس

- تحديد فترة التعليم ألإكمالي إلى أربع سنوات

- تقليص مدة التعليم الابتدائي بسنة واحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة السادسة:

العوامل المؤثرة في نظام التعليم في الجزائر:

يتأثر النظام التعليمي في أي دولة من الدول بمجموعة من العوامل الناجمة عن الأوضاع الداخلية لهذه الدولة، وقد يكون بعضها قادماً من الخارج، وهذه العوامل قد تكون جغرافية أو اقتصادية أو عرقية أو فلسفية أو لغوية أو أخلاقية أو دينية بالإضافة إلى عوامل أخرى يفرضها الأخذ بالأساليب العلمية في معالجة قضايا التعليم.

وقد اتفق جميع دارسي التربية المقارنة على أهمية العوامل المتقدمة وأثرها الكبير في نشأة وتطور النظم التعليمية وسيرها في اتجاه معين وأخذها بحلول معينة في مواجهة مشكلاتها التعليمية، وتتفاعل هذه العوامل فيما بينها في تأثيرها على النظم التعليمية، كما تؤثر النظم في تلك العوامل أيضاً، وفيما يلي بيان لأهم العوامل التي تؤثر في النظم التعليمية:

1-     العامل الجغرافي: تؤثر العوامل الجغرافية تأثيراً كبيراً على مستوى الثقافة والحضارة والتعليم بصفة عامة، فعلى سبيل المثال فإن الدولة الزراعية تؤكد على مبادئ التعليم الزراعي في أنظمتها التعليمية، كما تعنى الدول الصناعية بدراسة التكنولوجيا والصناعة، كما يؤثر المناخ على النظام التعليمي من حيث طول الإجازة صيفاً وشتاءاً.

2-     العامل الاقتصادي: ينبع النظام الاقتصادي في أي دولة من ظروفها الخاصة حيث يتحدد في ضوء النظام الاقتصادي طبيعة النظام التعليمي وأهدافه ففي الدول الاشتراكية سابقاً كانت الدولة هي المالك للنشاط الاقتصادي بأكمله ومن ثم أثر هذا الأمر على توجهات النظم التعليمية في تلك البلاد من حيث ملكية الدولة لكل شيء وضرورة حماية الأفراد لهذه الملكية، أما في البلاد الرأسمالية التي تسود فيها الملكية الفردية ويؤكد فيها على حقوق الأفراد بالدرجة الأولى فإن التعليم يسعى إلى التأكيد على هذا التوجه ويترجمه بصورة عملية كالتنوع في المدارس من عامة إلى خاصة.

ويمكن القول بأن هناك علاقة تبادلية بين النظام الاقتصادي والنظام التعليمي فتنظيم التعليم ومحتواه وانتشاره وتطوره يتأثر بالعوامل الاقتصادية السائدة في المجتمع كما يؤثر التعليم من حيث نوعه ودرجته على مستوى معيشة الفرد ورفاهية المجتمع، فالتطور التعليمي سمة من سمات المجتمعات المتقدمة مادياً ومتطلب رئيس من متطلباتها بينما يعتبر التخلف التعليمي سمة من سمات المجتمعات المتخلفة اقتصادياً، كما تقوم الدول المتقدمة اقتصادياً بتخصيص نسبة من دخلها القومي للإنفاق على التعليم بما يحقق لأفرادها المزيد من التقدم والرفاهية.

3-     العامل العرقي: يؤثر العامل العرقي على الأنشطة التعليمية في كثير من الأحيان ولاسيما عند سيطرة عرق ما على مقاليد الأمور في بلد ما، ومن أمثلة ذلك: فرضت الدول الاستعمارية أنظمتها التعليمية على البلاد التي استعمرتها بحجة تفوقها العرقي بالإضافة إلى أسباب أخرى والتي تكون في كثير من الأحوال وراء فرض تلك الدول لنظمها التعليمية على الآخرين.

4-     العامل الاجتماعي: يتأثر النظام التعليمي بالنظرة السائدة للعلاقة بين الفرد والمجتمع.

ففي المجتمعات الرأسمالية يعتبر تحقيق حاجات ورغبات وميول الأفراد غاية في ذاتها انطلاقاً من اعترافها بحرية الفرد وحقه في التعبير عن اختلافاته عن الآخرين، وباعتبار أن إتاحة المجتمع الفرص لنمو أفراده سوف يؤدي إلى رفاهية المجتمع وبالتالي لا يملك المجتمع الرأسمالي الحق في الضغط على أفراده لتوجيههم إلى مسارات تعليمية تتعارض مع ميولهم.

أما في المجتمعات الاشتراكية فقيمة الفرد فيها تستمد من الوظيفة التي يؤديها للمجتمع ولا قيمة له إذا انفصل عنه، ومن ثم يصبح لأهداف المجتمع الأولية على أهداف الفرد وميوله وحاجاته، ونظام التعليم في المجتمع الاشتراكي يحرص على تربية المواطن المنتمي للمجتمع أكثر من تربية الفرد، ومن ثم يربى الأفراد منذ نعومة أظفارهم على تقديم أهداف المجتمع، أما عند الاختلاف بينهما فإن على الفرد أن يتنازل عن أهدافه من أجل تحقيق أهداف المجتمع.

5-     العامل الديني: كان للعامل الديني وما زال أثره الواضح على التعليم، فقد كان لظهور المسيحية ثم الإسلام أثره الكبير على انتشار التعليم، ففي أوربا المسيحية قبل عصر الإصلاح الديني كان المحور الأساس للتعليم بالنسبة لفئات المثقفين من رجال الدين والمحامين والأطباء والمعلمين هو الدين المسيحي وفقاً للمذهب الكاثوليكي، كما أدى ظهور المذهب البروتستانتي إلى توسيع أكثر في التعليم.

6-     العامل السياسي: تؤثر البيئة السياسية في المجتمع على نطاق التعليم فيه ويمكن النظر إلى البيئة السياسية فيه من منظورين رئيسيين:

المنظور الأول: وضع السلطة السياسية في المجتمع والتي يمكن أن تكون في يد حاكم مطلق أو في يد أقلية أو في يد غالبية أفراد الشعب ممثلة في الحزب السياسي ولكل حالة من الحالات الثلاثة أثرها الواضح على النظام التعليمي.

المنظور الثاني: النظام السياسي، وهو إما أن يكون نظاماً ديموقراطياً يتميز بالتعدد الحزبي ومن أمثلته النظم السياسية الموجودة في الغرب،وإما أن يكون نظاماً جماعياً يقوم النظام السياسي فيه على فكرة الحزب الواحد وتمثل هذه السياسات المجتمعات الاشتراكية، ولكل من هذه النظم السياسية أثارها الكبيرة في النظام التعليمي.

7-     العوامل المتصلة بالإنسانية: ويقصد بها الدعوة إلى تحرير الإنسان من الخرافات في تفسير أحداث الحياة واللجوء إلى الأسلوب العلمي،وقد انتشر هذا المذهب في القرون الأخيرة وهو يؤكد أن الإنسان هو المستهدف في كل الأشياء وهو مقياس كل شيء، وقد أدى انتشار هذا المذهب إلى فصل الدولة عن الكنيسة، وقد اتضح هذا العامل في فرنسا في القرن السابع عشر ميلادي حيث أصبحت الدولة منوطة بالتعليم ومسؤولة عنه، كما ظهر أثره في بريطانيا في تغيرات المناهج ثم تطورت نظرة الدول لعامل الإنسانية وقد اتضح في هذه الأيام أثر هذا العامل في تطوير وتحديث النظم التعليمية في بلدان المختلفة.

8-     العامل التاريخي: فبالرغم من أن التربية المقارنة تركز اهتمامها على دراسة نظم التعليم أو المشكلات التربوية المعاصرة إلا أن فهم هذه المشكلات والتوصل إلى حلول لها يتطلب تتبع جذورها التاريخية القريبة والبعيدة، فالإنجازات أو أوجه القصور في الماضي تمثل الوسيلة الأساسية لفهم الحاضر، والصلة الوثيقة بين مشكلات الحاضر وجذورها التاريخية تعد أساساً لفهم هذه المشكلات والتعامل معها.