قانون جنائي و علوم جنائية

أنشئت أول محكمة مختصة بشؤون الأحداث بمدينة شيكاغو الأمريكية سنة: 1899  وتبعتها فيما بعد نشوء قضاء الأحداث في انجلترا وفرنسا والدول الأوروبية الأخرى، وقد تطورت السياسة الجنائية للدول الإسكندنافية كالسويد والدانمرك والنرويج بسحب ولاية النظر في قضايا الأطفال الجانحين والعرضين للجنوح من القضاء، وإسنادها إلى هيئات إدارية ذات تشكيل خاص يضم: اجتماعيين ونفسانيين وتربويين وغيرهم ممن لهم اهتمام بشؤون الأحداث.

فصل المشرع الجزائري قضاء الأحداث عن قضاء البالغين، وقد وفرت النصوص القانونية للحدث جميع الضمانات التي تكفل له محاكمة عادلة هدفها الكشف عن شخصية الحدث وإبعاده عن جو المحاكمات التي تتبع مع البالغين، والتي يخشى أن تسيء إليه أو تعرقل إدماجه في المجتمع وتعتبر محاكم الأحداث مؤسسة اجتماعية وليست مجرد محكمة كونها تتعامل مع فئة خاصة من المذنبين، والذين يحتاجون الكثير من الرعاية والتوجه إلى القضاء المتخصص.

تبدأ إجراءات الوصول إلى الحقيقة عبر مراحل متعددة، وتكون طبقا لقواعد إجرائية تستقر عليها مراحل الدعوى العمومية، فأهم مرحلة من هذه المراحل نجد "التحقيق" الذي يعد الوسيلة الأبرز لإظهار الحقيقة، فالأمر ليس في منتهى السهولة بل يتعلق الأمر ببحث معمق ومتبعة دقيقة لكل مراحل البحث خاصة وأن الأمر يتعلق بالحدث.